اين در حالي است که واگذاري و ادغام شرکت‌ها و سازمان هاي شهرداري هنوز صد درصد انجام نشده و بسياري از شرکت هاي وابسته به سازمان ها و شرکت هاي مادر به فعاليت خود ادامه مي دهند.

طي ساليان گذشته شرکت ها و سازمان هاي شهرداري قبل از اجراي مصوبه شورا عملکرد مالي شان حدود 5 هزار ميليارد ريال بوده است که تا پايان سال 87 و حتي در جريان اجراي مصوبه، عملکرد مالي شان به 34 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است.

در اين ميان شهروندها نيز سهم اندکي را به خود اختصاص داده اند. شايد سودآوري اين فروشگاه ها بود که تاکنون موجب شده تا اين شهروندها بيتوجه تر از هميشه نسبت به حقوق شهروندان واگذار نشوند. البته مديران مربوطه دلايلي براي عدم واگذاري داشته اند و حتي دلايلي را براي اين کارشکني ها بيان کرده اند.

از مهمترين دلايل مي توان به وجود شريک خارجي در شرکت هاي زيرمجموعه شهروند اشاره کرد و وجود مسائل ملکي نيز از ديگر مشکلات عنوان شده است چراکه شهروند در برخي از فروشگاه هايش مالک زمين و در برخي ديگر اجاره نشين است!

اما داستان واگذاري شهروند ها سالهاست که مطرح شده و به جاي واگذار شدن، مديران ترجيح داده اند تا به تعداد شعبات آن بيفزايند. بي توجه به اينکه به اين فروشگاه ها هويتي و دستاوردي داشته باشند.

البته ترويج مصرف کالاهاي لوکس خارجي آنهم گران تر از قيمت معمول از مهمترين دستاوردهاي شهروند در طولدوران خدمت بوده است.
120/

انتهای پیام/